يحمل مصطلح "الترجمة" معانٍ متمايزة ومترابطة في سياق أزمة المناخ؛ حيثُ يُشير أحد هذه المعاني إلى "ترجمة المعرفة"؛ من خلال نشر نتائج البحوث إلى الجهات المعنية والجمهور العام. أما المعنى الثاني فيُعنَى بتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءاتٍ فعّالة بدلاً من مجرد نشرها. كما يرتبط خطاب أزمة المناخ بالمفهوم الأكثر شيوعًا للترجمة؛ إذ يشير إلى إعادة صياغة الأوراق البحثية وأدب الأطفال، وغيرها من المواد المكتوبة حول المخاوف البيئية وأزمة المناخ إلى لغاتٍ مختلفة، علاوةً على الترجمة الشفوية في قمم المناخ الدوليّة.
ويُستخدَم مصطلح "ترجمة المعرفة" في المجال الصحيّ؛ لوصف الجهود المشتركة لنقل المعرفة من "المختبر إلى السرير"، أو من البحوث الأساسية إلى الممارسات السريرية (Ødemark et al., 2021, p. 153). يشير هذا المصطلح في مجال أزمة المناخ إلى الترجمة بلغةٍ سهلةٍ بسيطة؛ لتسهيل التواصل العلميّ حول أزمة المناخ مع غير المتخصصين؛ ذلك إنّ المعلومات حول أزمة المناخ تستلزم نشرها لجمهورٍ أوسع؛ من مستوياتٍ علميّة وخلفيات معرفيّة مختلفة؛ إلا أنّه يُغفَل غالبًا عن مراعاة خصوصيّة الجمهور المُستَهدف، وتكييف اللغة وِفقًا له. كما يُشدد الباحث على ضرورة ترجمة الأبحاث حول أزمة المناخ وتحويلها إلى معلوماتٍ ملموسة وذاتِ صلةٍ مباشرة بشتّى قطاعات المجتمع، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها؛ مع ضرورة أن يتجنب المترجم الانحياز لتلبية احتياجات الإنسان؛ دونَ مراعاة الآثار البيئية الأخرى.
ويُدرك العلماء وصُنّاع السياسات أهميّة الاستفادة من التجارب والخبرات المحليّة؛ إذ لا تقل أهميّة عن التجارب العالمية المنقولة من اللغات المختلفة؛ ذلك أنّ الإجراءات العالمية التي يتعين اتخاذها لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكون هيَ نفسها في جميع أنحاء العالم؛ بما فيها تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، والاعتماد على وسائل النقل العامة؛ إلا أنّ العوامل المحليّة من فيضانات، وجفاف، وحرائق غابات، وموجات حر، وعواصف جليدية تؤثّر كذلك على طريقة التعامل مع أزمة المناخ، وعلى التدابير التي يتعيّن اتخاذها لمعالجتها؛ مما يؤكّد ضرورة دراسة المعلومات البيئية؛ تِبعًا للاختلافات الجغرافية والاجتماعية؛ وبالتالي ينبغي مراعاة خصوصيّة الجمهور المستهدف من حيث الزمان والمكان عند الترجمة في مجال أزمة المناخ.
أمّا المعنى الثاني للترجمة فهو المعنى المجازيّ الذي يتمحور حول تحويل المعلومات المجردة المتحصلة من الترجمة إلى إجراءات يمكن تطبيقها عمليًا؛ ومن ذلك تحويل النظرية (أو الخطط، أو الأدلة، أو القوانين) إلى مشاريع أو ممارسات أو تغيير في السلوك تجاه أزمة المناخ. فبدلاً من أن تكون الترجمة جسرًا بين منتجي المعرفة ومستخدميها، تصبح الترجمة شبيهة بعلم الكيمياء؛ بحيث يتم تحويل المعرفة التحليلية والعلمية المجردة إلى شيءٍ ملموسٍ وعمليٍّ واجتماعيِّ سياسيِّ؛ مما يُحقق التغيير المنشود. ويكون المُترجم -في هذا السياق- هو المسؤول، أو السياسيّ، أو صانع القرار، أو العالم، أو حتّى الفرد؛ ولذلك فإنّ تطبيق هذا النوع من الترجمة ليس بالأمرِ السهل، ويواجه تحدياتٍ عدّة؛ بدءًا من السياسات الحكومية غير المستدامة ووصولاً إلى اللامبالاة الفردية.
ويشير البحث إلى وجود فجوة واضحة بين المعلومات حول أزمة المناخ وتأثيرها عمليًا، وبين البحوث العلميّة وتطبيقها على القوانين والسياسات الحكومية وأنماط الحياة الفردية. وتُعزى هذه الفجوة إلى وجود فجوةٍ أخرى بين الطبيعة والمجتمع، ولسد تلكم الفجوة؛ ينبغي أن "تُتَرجم" العلوم الطبيعية إلى المجتمع، وأن يكون خبير العلوم الطبيعية مترجمًا للطبيعة؛ بحيث يعمل على توضيح الأضرار التي يُلحِقُها المجتمع بالطبيعة، وتقديم الحلول العلميّة لتقليل تلكم الأضرار؛ ذلك أنّ الطبيعة والمجتمع نظامان مترابطان؛ حدودهما متداخلة، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما (Naustdalslid, 2011, p. 245).
تكمن أهمية الترجمة بين اللغات -في مجال أزمة المناخ- في ضمان شمولية العمل لمواجهة الطوارئ المناخية؛ نظرًا لضرورة مشاركة التجارب والخبرات عالميًا. وعلى الرغم من ذلك، يواجه المندوبون الدوليون في قمم المناخ الدولية صعوبةً في فهم النقاشات القانونية والعلمية المعقدة، والمشاركة الفعّالة بها؛ نتيجةً لنقص خدمات الترجمة الشفوية أو غيابها. يُشدد البحث على ضرورة التعرّف على التجارب المحلية ووجهات النظر المختلفة حول أزمة المناخ، ودراسة تأثير اللغة على تلكم المعلومات. كما يشير إلى أهميّة دراسة المعاني المختلفة للترجمة؛ ومن ذلك ترجمة نتائج البحوث العلمية حول أزمة المناخ، وتطبيقها عمليًا.
